توسعه صنعتي در هر منطقه‌اي نيازمند داشتن برنامه‌اي منسجم، درازمدت و اصولي است تا در فاصله‌ زماني منطقي چند دهه‌اي اهداف مورد نظر را حاصل كند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس ، موضوع توسعه صنعتي و دست‌يافتن به استانداردهاي توسعه‌اي در استان مازندران در سال‌ها و روزهاي اخير به ويژه در هفته صنعت و معدن به عنوان پرچالش‌ و به روزترين مباحث توسعه‌اي استان از آن سخن به ميان مي‌آيد.
از مهم‌ترين عواملي كه براي عدم توسعه صنعتي و به چالش كشيده‌شدن صنعت مازندران ذكر مي‌شود، عدم بهره‌مندي از دلارهاي ارزان قيمت دهه 60 و نگاه يك سويه به توسعه استان است.
توسعه‌اي كه مي‌توانست از دهه 60 تاكنون همپاي توسعه صنعتي ساير استان‌هاي كشور براي مازندران نيز حاصل شود، از كف صنعتگران استان رفته است و اكنون به دليل عدم بهره‌مندي مكفي از درآمدهاي بخش كشاورزي و نياز استان به منابع درآمدي مختلف اين نياز به صورت خودجوش از گوشه و كنار استان سر برآورده است.
نيازي كه اگر از همان برنامه‌هاي نخست توسعه‌اي در كشور براي استان مازندران به عنوان توسعه صنعت كشاورزي در نظر گرفته مي‌شد، به وضعيت كنوني منجر نمي‌شد.
هم‌اكنون نيز واحدهاي صنايع تبديلي كشاورزي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف استان به فراخور وجود محصولات متنوع در صورت وجود بازدهي مناسبي براي متوليان آن دارد.
بايد در نظر داشت كه در توسعه استان نبايد اجازه داد بار ديگر نگاه‌هاي يك سويه و بخشي‌نگر بر جريان‌ها و روندهاي توسعه‌اي حاكم شده و اعتبارات ملي و بين‌المللي را از مسير اصلي آن كه همان توسعه كلان و كلي‌نگر است، دور كند.
آسيبي كه از اين راه در سال‌هاي اخير با وجود همه تلاش‌ها براي دست‌يافتن به همپايي صنعتي مازندران با ساير استان‌هاي كشور صورت گرفته است، در چند دليل خلاصه مي‌شود.
همان گونه كه ذكر شد نگاه يك‌سويه به توسعه مازندران، ديدگاه نادرست تقابل توسعه صنعتي و كشاورزي، مديريت كم‌ثبات صنعتي در سطح استاني، بخشي‌نگري، نبود سرمايه‌ كافي براي تداوم توليد در واحدهاي رو به رشد و مشكلات زيست‌محيطي در كنار مسائل و بحران‌هاي نقدينگي و سرمايه‌اي در كشور موجب شده است كه اكنون نيز كه واحدهاي نمونه استاني و ملي در مازندران مستقر شده‌اند، نتوانند راه رشد را طي كرده به عنوان صنايع پايدار در استان نمو يابند.
صنايع موجود مازندران هم اكنون در مرحله شكوفا شدن قرار گرفته‌اند و زمان اندكي پس از رهايي استان از قطب كشاورزي بودن نيازمند توجه ويژه‌اي هستند.
حاكم‌شدن ديدگاه كارشناسي صنعتي و اقتصادي بر محورهاي توسعه استان و به صورت ويژه توسعه صنعتي مي‌تواند صنايع توجيه‌پذير را براي ادامه حيات بخش صنعت در مازندران استقرار دهد و به جرئت مي‌توان گفت؛ نبايد اجازه داد اصرار براي استقرار صنايعي كه از اولويت‌هاي اصلي توسعه استان به شمار نمي‌رود، مواد اوليه و امكانات زيرساختي آن در استان مهيا نيست و يا داراي سطح تكنولوژي و كاربري كمي است، در مازندران مستقر شود.
هم اكنون واحدهاي صنعتي مستقر در استان مازندران با وجود اينكه با همه مشكلات توانسته‌اند زمينه استقرار خود را فراهم آوردند، از برخي كاستي‌هاي استاني و ملي در رنج هستند كه نيازمند توجه ويژه به صنايع موجود در كنار استقرار واحدهاي صنعتي جديد است.
يكي از مديران ارشد واحد توليدي صنعتي ناب استيل واحد توليدي نمونه استاني سال 87 با بيان اينكه هم اكنون برخي صنايع مستقر در استان با برترين توليدات جهان به لحاظ كيفي قابل رقابت هستند، به خبرنگار فارس گفت: اگر چه تكنولوژي موجود در استان وارداتي است اما در سال‌هاي بعد اين صنعتگران مازندراني بودند كه در برابر اين فناوري‌ها اختراعاتي به كار گرفتند و موجب برابري كيفي توليدات در مقايسه با مشابه خارجي شده است.
مهدي محمدي با اشاره به اينكه اين واحد صنعتي با دارا بودن سهم 15 درصدي از توليدات كشور در صنايع فلزي آشپزخانه‌اي براي ايجاد اشتغال، سرمايه‌گذاري و استفاده از فرصت‌هاي توسعه ملي نيازمند كمك‌هاي ويژه است، يادآور شد: مراحل توليد آزمايشي محصولات جديد اين واحد به پايان رسيده است، در حالي كه قرار بود سال گذشته اعتبارات مصوب شده‌اي به اين واحد پرداخت شود كه محقق نشده است.
وي با بيان اينكه بايد در سطح ملي فرهنگ توليد ملي افتخار ملي نهادينه شود، تصريح كرد: در صورت رواج اين فرهنگ متخصصان داخلي توان توليدي قابل رقابت با انواع مشابه خارجي را دارا هستند.
به گفته محمدي افزايش توليد ملي و تداوم آن به شرط فراهم بودن زيربناهاي توسعه توليد ملي رونق مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه عدم دسترسي به منابع مالي در روند توسعه واحدهاي صنعتي موجب وارد شدن آسيب‌هاي جدي به ساير بخش‌هاي يك واحد صنعتي نيز مي‌شود، افزود: در همين واحد توليدي با وجود كشش بازار براي محصولات به دليل مشكلات مالي توان توليدي بيش از ميزان فعلي براي شركت امكان‌پذير نيست.
محمدي با اعلام اينكه دغدغه هر واحد توليدي ايجاد اشتغال در جامعه است، گفت: توليدمحوري بايد بر اساس برنامه‌هاي صنعتي كشور و براي تامين نيازهاي واحدهاي توليد صورت گيرد تا با افزايش توليد داخلي توان صادراتي كشور نيز افزايش يافته و منجر به عملياتي شدن استعدادهاي موجود در صنعت مناطق مختلف شود.
مشاور صنعتي شركت ماشين‌سازي بادله به عنوان واحد برتر كشوري در نوآوري و مكانيزاسيون در سال‌هاي 84 و 88 نيز حمايت از شناساندن توليدات داخلي به مصرف‌كنندگان را براي حمايت از توليد داخلي خواستار شد و افزود: مهم‌ترين مشكل واحدهاي توليدي در حال حاضر كمبود نقدينگي است كه رفع آن گره بسياري از مشكلات واحدهاي صنعتي را خواهد گشود.
صادق كاظمي با بيان اينكه طرح‌هاي صنعتي و معدني و برنامه‌هاي ملي و استاني كه از سوي متوليان براي حمايت از واحدهاي توليدي در نظر گرفته مي‌شود، به شرط اجرا و ثبات در برنامه‌ها منجر به رضايت اين واحدها مي‌شود، تصريح كرد: به عنوان مثال وقتي به بخش صنعت وعده پرداخت منابعي براي بهبود شرايط فعلي و توسعه‌اي داده مي‌شود، اين شركت تمام شرايط خود را براي وارد شدن به اين فاز مهيا مي‌كند اما كندي در اجراي اين برنامه و تامين‌شدن اعتبارات مورد نياز عملا اين واحدها را وارد ركود مي‌كند.
به گفته وي واردات كالاهايي كه مشابه آن به صورت كيفي‌تر در سطح كشور توليد مي‌شود، جفا به توليدكننده داخلي است و دولت بايد در راستاي حمايت از توليد داخلي بايد تنها به ورود اندك اين كالا براي بهره‌مندي از تكنولوژي موجود در دنيا مبادرت كند.
كاظمي نقش ويژه مديران آشنا به مباحث توسعه‌اي و واحدهاي بهره‌مند از تكنولوژي روز دنيا را در رونق بخش صنعت موثر ارزيابي كرد و يادآور شد: واحدهاي بهره‌مند از تكنولوژي روز و فناوري‌هاي نوين در شرايط بحران با آسيب‌هاي كمتري به دليل كاهش هزينه‌هاي توليد مواجه هستند.
مديرعامل واحد توليدي پارس ماشين‌تشبدان نيز با انتقاد از اينكه واحد توليدي‌اش داراي فناوري برتري در ساخت انواع ماشين‌هاي دوخت است اما تاكنون هيچ‌ گونه حمايتي از سوي متوليان صنعتي شامل اين شركت نشده است، اظهار داشت: بانك صنعت و معدن به عنوان بانك تخصصي بخش صنعت از واحد صنعتي نوپا درخواست سند براي ضمانت اعتبار مورد نظر را مي‌كند و يا محل اجراي طرح را براي آمايش صنعتي نمي‌پسندد.
وي با بيان اينكه به جز يك بانك ‌بقيه بانك‌ها صنعتگران را به بانك‌ها راه نمي‌دهند و دريافت اعتبار با شرط اوليه داشتن اعتبار و يا ارتباط اوليه در آن بانك مشروط است، اينها را از دلايل ركود واحدهاي صنعتي برشمرد و تصريح كرد: نبايد از صنعتگر انتظار داشتن سرمايه را داشت، زيرا صنعتگر سرمايه‌دار نيست زيرا سرمايه خود را در صنعت مورد نظر هزينه كرده و براي تدام نياز به حمايت دارد.
هندويي نداشتن اعتبار كافي براي صنعتگران را موجب رواج بي‌اعتمادي در ميان زنجيره توليدي صنعتي عنوان كرد و افزود: سابقا اعتبار صنعتگر و توليدكننده موجب رونق توليد مي‌شد اما اكنون اين اعتبار به دليل مشكلات صنعت از بين رفته است.
وي با بيان اينكه نبود ثبات مديريتي مانع از تحقق كامل برنامه‌اي توسعه صنعتي در اداره‌هاي متولي بخش صنعت مي‌شود، خاطرنشان كرد: آمدن و رفتن‌هاي متوالي مديران و اعمال سلايق شخصي بر مصوبات و برنامه‌هاي محوري بخش صنعت تاثير منفي مي‌گذارد.
واضح است كه تاثير برنامه‌هاي بخش صنعت و معدن و ساير متغيرهاي پولي و بانكي بر بخش صنعت و توليد بيش از ساير بخش‌ها‌ست و اين تاثير نشان مي‌دهد كه برنامه‌ريزي و اعمال طرح‌هاي مربوط توسعه صنعتي چه به صورت منطقه‌اي و چه ملي بايد با دورانديشي و ثبات همراه باشد تا منجر به ازفزايش كارآيي شود.